سابقه و هدف: یکی از چالش های مهم تامین مالی نظام سلامت، انتخاب ابزاری مناسب جهت ارزیابی نابرابری های توزیع و تخصیص منابع مالی است. معیارهای محک زنی عدالت به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جامع شامل موانع مالی دسترسی عادلانه، تامین مالی عادلانه، کارایی مدیریتی و پاسخگویی، به ارزیابی عدالت در نظام مالی سلامت می پردازند. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیرگذارترین شاخص های مالی بر توزیع و تخصیص منابع سلامت براساس چارچوب محک زنی عدالت بود. مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر، مطالعه ای توصیفی-تحلیلی در سال 1397 بود. 50 شاخص مالی نظام سلامت از سه منبع سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون عدالت و حقوق بشر، آژانس توسعه ی بین المللی انتخاب و با شاخص های ملی سلامت و عدالت در سلامت مقایسه شدند. پس از اعتبارسنجی خبرگان، 15 شاخص مالی انتخاب شد که از طریق نظرسنجی 206 صاحب نظر از 31 استان کشور و با استفاده ی تحلیل عاملی تاییدی میزان تاثیر هر یک از شاخص ها بر توزیع و تخصیص منابع مالی ارزیابی شد. نتایج: نتایج تحلیل عاملی نشان داد شاخص های نسبت پرداخت از جیب خانوارها و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در تامین مالی عادلانه ی سلامت، شاخص تخصیص بودجه ی سلامت مبتنی بر نیاز در پاسخگویی و شاخص پوشش بیمه ی سلامت براساس آسیب پذیری، در رفع موانع مالی دسترسی عادلانه به خدمات سلامت بیشترین تاثیر را داشتند. نتیجه گیری: سیاست گذاران سلامت می توانند از شاخص های ارزیابی نابرابری های تخصیص و توزیع منابع مالی براساس معیارهای محک زنی عدالت، جهت ارزیابی و تعیین اولویت های اخلاقی اصلاحات در تامین مالی استفاده کنند.

مقدمه: مشارکت عادلانه در تامین مالی یکی از اهداف اصلی نظام های بهداشتی درمانی در جهان می باشد. برقراری سیستم بیمه ای یکی از رایج ترین روش ها برای محافظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامتی به شمار می رود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تطبیقی نظام های بیمه ای در کشورهای مختلف جهان صورت گرفت.روش پژوهش: این پژوهش به صورت تطبیقی در سال 1395 انجام گرفت. ابتدا بررسی متون جامعی برای استخراج شواهد علمی با استفاده از پایگاه های داده و وبسایت های مرتبط و معتبر انجام پذیرفت. پس از غربالگری متون یافته شده، داده های مربوط به شاخص های عدالت در تامین مالی استخراج گردید. جهت تطبیق داده های شاخص های عدالت در تامین مالی با مدل های بیمه سلامت از چارچوب تقسیم بندی گاردن استفاده شد.یافته ها: در کشورهای مورد مطالعه از چهار مدل تامین مالی و بیمه ای که شامل بیمه درمان ملی (NHI)، سیستم طب ملی (NHS)، بیمه درمان اجتماعی (SHI) و بیمه خصوصی استفاده می شد. فرانسه و استرالیا کشورهایی بودند که از دو مدل به طور همزمان استفاده می کنند. کشورهای انگلیس، دانمارک، کانادا و آلمان به ترتیب دارای بالاترین میزان شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی بودند.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد سیستم های بیمه ای اجتماعی، بیمه های ملی و سیستم ملی بهداشتی می توانند عملکرد مناسبی در محافظت مالی افراد جامعه نشان دهند، بنابراین می توان گفت برقراری سیستم بیمه ای نقش بسزایی در محافظت مالی مردم در برابر هزینه ای سلامت داشته است. البته قابل ذکر است انتخاب مدل بیمه ای در کشورها باید بر اساس منابع و زیر ساخت های موجود هر کشور صورت پذیرد تا بتواند بخوبی نقش خود را ایفا کند.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله حاضر، گستره هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است.روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel،Eviews 7 و 12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های 40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 1.56 و 1.49 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند.نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356-1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معامله های ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیش گفته می تواند انگیزه های صاحبان سپرده را از یک سو و انگیزه فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تامین کند.از قرارداد پیش گفته می توان برای احداث و خرید انواع طرح ها و دارایی ها به ویژه مسکن استفاده کرد. ویژگی ها و مزیت های مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همان طور که این قرارداد به عادلانه شدن توزیع درآمد که از هدف های نظام اقتصادی اسلام است کمک می کند. مقاله پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده بر اساس فقه امامیه است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی تأثیر امنیت در مشارکت سیاسی عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است. این پژوهش ازنظر نوع  توصیفی و تحلیلی، از دید هدف کاربردی، از منظر روش کمی است و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSS و مدل ایداس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش پیشِ رو شامل دو بخش است. بخش نخست: کارشناسان صاحب­نظر در حوزه مطالعاتی هستند که بر پایه نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. بخش دوم جامعه آماری نیز 50 نفر از ساکنان عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است که روش نمونه­گیری به صورت گزینشی و معیار گزینش نیز، فرد دارای تحصیلات دانشگاهی بود. نتایج پژوهش نشان داد که  بین امنیت سیاسی و مشارکت سیاسی ساکنان عرصه­ پیراشهری شیرآباد، ارتباط معنادار و مثبت برقرار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم شاخص (ثبات مدیریت با مقدار بتا 804/0 و  مقدار t: 612/22)، در پیش­بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) بیشتر از دیگر شاخص­های امنیت سیاسی است و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص (وجود روحیه مشارکت و کار جمعی با مقدار 199/0)، بیشترین اثر مستقیم را بر مشارکت سیاسی داشته است، و شاخص حق برگزاری راهپیمایی و اعلام موضع در عمل با مقدار 112/0، کمترین تأثیرات مستقیم را بر مشارکت سیاسی ساکنان شیرآباد دارد. سرانجام، نتایج مدل ایداس نشان داد که مقدار SPI شاخص­های (مشارکت در انتخابات، برخورداری از حقوق شهروندی، ارتباط و تعامل مستمر کارگزاران با مردم) با مقدار (1)، بیشترین و شاخص وجود رسانه های مختلف حزبی و آزاد با سهم (01/0) کمترین میزان تأثیرپذیری را از امنیت سیاسی به خود اختصاص داده­اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد مسیولیت شرکت (آگاهی درونی، نظارت و به اشتراک گذاری بهترین شیوه های مسیولیت شرکت) بر مشارکت زنجیره تامین و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی بزرگ و فعال استان خوزستان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 180 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان است که با توجه به فرمول کوکران و محدود بودن جامعه آماری تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و در هر شرکت پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار مدیران عرضه/مالی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که روایی محتوای آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تایید کردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS 22 و روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که کلیه ابعاد مسیولیت شرکت (آگاهی درونی، نظارت و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها) بر مشارکت زنجیره تامین اثر مثبت و معناداری دارند، ولی این تاثیر بر عملکرد مالی چشم گیر نیست و مشارکت زنجیره تامین بر عملکرد مالی اثر مثبت و معناداری دارد.

هدف از انجام پژوهش ارائه مدلی برای مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی آموزش عالی است. با بررسی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده تعدادی از شاخص ها و عوامل تأثیر گذار بر راه های تأمین مالی آموزش عالی شناسایی شده و سپس در مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اعضای هیأت علمی که در زمینه راه های تأمین مالی تجربه داشتند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، در مجموع 50 شاخص شناسایی شد و سپس از طریق روایی محتوایی شاخص ها تعدیل شده و در نهایت 41 شاخص برای 11عامل تأثیر گذار مورد تأیید خبر گان قرار گرفت و بر اساس شاخص های بدست آمده پرسشنامه با 41 گویه تدوین شد. پرسشنامه در یک مطالعه میدانی بین 392 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم انسانی استان تهران که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، توزیع و گردآوری شد. نتایج حاصل نشان داد در دانشگاه های دولتی، دولت بیشترین سهم و ایجاد بانک آموزش عالی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند. در حالیکه در دانشگاه های خصوصی، دانشجو بیشترین سهم و کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند.